حدود ۲سالونیم از فعالیت دولت سیزدهم میگذرد. رئیسجمهور محترم در این ایام بارها عنوان کرده بودند رویکرد شایستهگزینی و برخورد با مدیران نالایق را در پیش میگیرند و صراحتا عنوان کرده بودند: «عیار در این دولت؛ عملکرد، کارنامه و توان مدیریتی و اجرایی مدیران در حل مسائل مردم و پیشبرد طرحهای دولت است.» اما آنچه که عملا در این دوسال و نیم در مناطق آزاد خاصه در منطقه آزاد انزلی اتفاق افتاده است، خلاف رویکرد رئیسجمهور و دولت محترم است.
نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با موافقت وزیر اقتصاد و با پیشنهاد اعضای فراکسیون مبنیبر بازگشت به قانون مرجع تشکیل و اداره مناطق آزاد به پایان رسید.
در مراسمي با حضور معاون اول رئيسجمهور از 700بسته سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ارزش 430هزار ميليارد تومان رونمايي شد.
نماینده مردم مرند و جلفا و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران منطقه آزاد ارس گفت: مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی مهم میباشند؛ باید با یک نگاه بهتر به مناطق آزاد توجه گردد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بسیاری از مشکلات مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد ارس را مرتفع کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشتماه سالجاری هیچگونه بخشنامه، دستورالعمل و آییننامهای برای فعالین اقتصادی لازمالاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبلتر به اطلاع اتاقها، انجمنها و اتحادیههای اقتصادی برسد.