نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه عصر کمسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ کشور، اداره کامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و احکام اعضای دبیرخانه و هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
مناطق آزاد، محل و معبری هستند که میتوانند با اقدامات و فعالیتهای اقتصادی خود، زمینه توسعه کشور را فراهم نمایند؛ به همین سبب موضوعاتی همچون واردات، صادرات، تولید، نقل و انتقال ارز و روابط پولی نقشی موثر در بسط و رونق این مناطق دارد؛ چراکه این مجموعه در کلان اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر این باور است که اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، نه تنها دارای نقض غرض قانونی بوده است، بلکه به نظر میرسد نمیتوان به محدودههایی که در ردیف دریافتی از محل منابع بودجه دولتی ندارند، مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرد.
در راستای پیشبرد اهداف برنامههای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تعامل مستمر با نمایندگان خانه ملت به منظور وحدت رویه در تصمیمگیریهای کلان برای این مناطق، نشستی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.