نمایندگان مجلس دهم که در ماههای ابتدایی حضورشان در عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و ضربه جبرانناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حل مشکل احتساب مالیات مضاعف در مناطق آزاد تا پایان تیرماه خبر داد و نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگیها را ریشه مشکلات منطقه آزاد اروند دانست.
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تصمیم لحظهای دولت مبنی بر حذف معافیتهای بیست ساله مالیاتی مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: مناطق آزاد به دلیل معافیتها و امتیازها شناخته میشوند و این مشوقها و امتیازات باعث ورود سرمایهگذار داخلی و خارجی میشوند. طبیعی است که با حذف مزیتها، تمایل به سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و این ضربهای به اقتصاد ملی و سرمایهگذاری است. لذا کمیسیون امنیت ملی به جهت به مخاطره افتادن امنیت مرزها، با این تصمیم دولت ورود میکند و موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
«توسعه مقولهاي است فراگير، پيچيده، و گسترده كه همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برميگيرد. توسعه را روشي براي افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميدانند كه بر بنيانهايي چون صنعتي شدن، بهرهبرداري وسيع از فناوري، علممحوري، اتكاء به اقشار فكري و توليدكننده جامعه، و بهرهبرداري از امكانات وسيع جهاني استوار است».
یکی از اصلیترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سالهای متمادی توسط دولتها و مجلسهای مختلف براساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدیها قرار گرفته است.