مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شده است، احصاء و حذف گردد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی هستند، در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد.

در روزهای اخیر که کشور دچار برخی چالش پیچیده سیاسی و بحران عمیق اقتصادی شده است، تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به‌جای تلاش برای ساماندهی امور و بالا بردن اجماع ملی؛ به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند. نمونه این امر را می‌توان در عکس‌العمل وزیر اقتصاد به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد آقای خاندوزی در مورد هماهنگی این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه در موضوع نحوه تخصیص بودجه اشتغال سال‌۱۴۰۱ مشاهده نمود.

گویی عمدی در کار است که مناطق آزاد صنعتی-‌تجاری، تهی از دورنما شود. سال‌هاست همه چیز دست در دست هم داده -که این مناطق که روزگاری اهمیت ایجاد آنها برای جان‌بخشی به اقتصاد تحریم‌زده کشور رسمیت یافت- در مسیری بغلطد که نه‌تنها برای ساختار اقتصادی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بلاموضوع شود. این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هر چیز در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

قیمت دلار درحال صعود تاریخی است و در یک حمله برق‌آسا، تلاش می‌کند نخ باریک اعتماد مردم به تدبیر مدیران اقتصادی دولت رئیسی را پاره کند. این اتفاق تلخ در اوضاع سیاسی فعلی مملکت، یک ضربه اساسی به امنیت ملی ایرانی خواهد بود که تمام دلسوزان و وطن‌پرستان آن را (امنیت ملی) به عنوان تنها نقطه اتکا و اجماع می‌انگارند.

مناطق آزاد از بدو شروع به‌کار خود، دوره‌های زمانی متفاوت و مختلفی را به خود دیده و با فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده‌اند. حال که پس از گذشت حدود سه‌دهه از شروع به‌کار نسل اول مناطق آزاد و 33سال از تصویب تبصره‌19 برنامه اول توسعه مبنی‌بر صدور مجوز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی کشور، آنچه در عرصه عمل شاهد آن هستیم، عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای مجری آن قانون است.