در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، کلیه مزیت‌های مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از بین رفته است. بی‌تردید باید اسم دیگری برای منطقه آزاد پیدا کرد. مسلما موجودی که با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور خلق می‌شود، دیگر منطقه آزاد نخواهد بود و می‌بایست نامی دیگر برای آن ابداع نماییم.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ‌ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت‌ توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...

قبل از آغاز بحث، لازم است که از باب رعایت حق‌الناس، خطاب به آقای دکتر سیداحسان خاندوزی عرض کنیم که تاکنون ما فکر می‌کردیم، فقط جنابعالی به دلایل نامعلوم، درصدد جمع کردن بساط مناطق آزاد از ساختار اقتصاد کشور هستید؛ اما اکنون دریافتیم، درواقع شما محور یک گروه ویژه هستید که کمر به نابودی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد بسته‌اند!