اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیتها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مطالبی که در مورد واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح میشود مطلبی بیاساس است.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت میگیرد و به همین علت مناطق آزاد هیچ نقشی در بیثباتی بازار ارز ندارد.
مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخصهای کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از برخی بخشنامهها و قوانین دست و پاگیر، مسائل پیرامون مالیات، گمرک و میزان و حوزه اختیارات به عنوان مهمترین مشکلات برای انجام ماموریتهای قانونی مناطق آزاد کشور نام برد.