مناطق آزاد، محل و معبری هستند که می‌توانند با اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خود، زمینه توسعه کشور را فراهم نمایند؛ به همین سبب موضوعاتی همچون واردات، صادرات، تولید، نقل و انتقال ارز و روابط پولی نقشی موثر در بسط و رونق این مناطق دارد؛ چراکه این مجموعه در کلان اقتصاد کشور تاثیرگذار است.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

در ادامه دیدارهای هفتگی نمایندگان خانه ملت با سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعامل و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان برای این مناطق تاکید شد.

سخن از ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ ماده قانونی که دستگاه‌هاي اجرایی را موظف و مکلف می‌کند که اختیارات خود در محدوده مناطق آزاد، به مدیران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض نمایند؛ چراکه طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ويژه اقتصادی گفت: همکاری نزدیک دولت و مجلس،‌ عمده مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را برطرف خواهد نمود‌‌.