با تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، دلسوزان مناطق آزاد و علاقهمندان به سرنوشت آنها، نگران مشخص شدن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند؛ چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگرفت...
عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی میزبان سه نفر از نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی بود.
طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمانها و نهادهای دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» ازجمله شرایط اصلی پذیرش میباشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است.
معاون امور مجلس رئیسجمهور گفت: با توجه به این که دولت سیزدهم، یک دولت تحولگرا بوده است، انتخاب سعید محمد به عنوان یک نیروی جوان و متخصص که سابقه درخشانی نیز از خود بر جای گذاشته است، ما را امیدوار کرده که در حوزه مناطق آزاد شاهد تحولات جدی باشیم.
سال1395 مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، مادهای را در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد، بلکه حتی مغایر با بند(11) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!