در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری بنام «مهار تورم، رشد تولید» مزین شد، متاسفانه به سبب ناکارآمدی‌ها در سیستم اجرایی کشور، رشد تاریخی تورم و رکود بی‌سابقه تولید را شاهد بودیم. اما مناطق آزاد که همچون سرزمین اصلی شرایط مزبور را تجربه کردند، یک مزیت دیگر نیز داشتند، و آن چیزی نبود جز «حاشیه»!

فلسفه وجودی مناطق آزاد و موفقیت آن در جذب مشارکت سرمایه‌گذار، وابسته به قانون است. هرچند مزیت‌های محیطی و اقتصادی یک منطقه نیز در جلب جریان سرمایه، واجد نقش تعیین کننده‌ای است، اما بسترساز همه این موضوعات، قانون و تعهد به اجرای قانون می‌باشد.

حال که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور جهت بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز‌۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود؛ مجلس باید این آمادگی را داشته باشد که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تصویب کند که نواقص برنامه‌های توسعه‌ای قبلی رفع و یا به حداقل برسد. درحال حاضر ما با تحریم‌ها و آسیب‌پذیری ناشی از آن مواجه هستیم که باید در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد...

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ‌ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!