با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: باید فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) درباره تعامل مجلس و دولت سرلوحه کار قرار گیرد؛ چراکه رهبری با هوشیاری این پیام را به مجلس و دولت ارائه داده است. البته بحث مشورت گرفتن از نمایندگان مجلس بسیار مهم است‌.

جهت بررسی ماده(11) سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به ساکن باید به شرایط زمانی ابلاغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29بهمن‌ماه سال‌1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید؛ یعنی شش‌ماه پس از شروع به‌کار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر بن‌مایه گشودن قفل مذاکرات هسته‌ای را در دستورکار داشت و حدود سه‌ماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته‌ای کشور میان ایران و کشورهای‌۱+۵ در ژنو سوئیس.

شماره181 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 23خردادماه1401

برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به‌ویژه در کشورهاي درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است‌‌.