یکی از اصلیترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سالهای متمادی توسط دولتها و مجلسهای مختلف براساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدیها قرار گرفته است.
چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سالها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بودهاند.
مناطق آزاد کشور طی یکسال گذشته فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشتهاند؛ از مصوبات عجیب مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف معافیتهای مالیاتی تا رای مثبت به قرار گرفتن کلیه ساختار دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی!
در دورانی که مناطق آزاد در سختترین و پرفراز و نشیبترین دوران موجودیت خود در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارند و مرزهای اعمال محدودیت در فعالیتهای اقتصادی به تعمیم اعمال قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق آزاد گسترش پیدا نموده و در مقابل اتهامهای واهی و آدرس غلطهای مکرری که از سوی برخی گروههای سیاسی و مدیران دولتی ارائه میشود؛ سخن گفتن از آینده مناطق آزاد امری محال ارزیابی میشود.
در تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دنیا، دو تفاوت عمده این مناطق با سرزمینهای اصلی منجر به جذب سرمایهگذاریهای پایدار و اشتغالزا و نتیجتا رونق اقتصادی مناطق مزبور و تبعا سرزمین اصلی متبوع آن مناطق میگردد.