قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سهدهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوینکنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بینالمللگرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بینالملل جاماندهاند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در همایش توسعه و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تکلیف مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند جزیره کیش، این منطقه را به عنوان پایلوت ارائه خدمات پولی، بانکی و تشکیل مراکز تخصصی مالی در برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد داد.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی بیان داشت: عدم ثبات مدیریتی در کشور وجود دارد و فعالین اقتصادی از دولتمردان توقع ایجاد ثبات در مدیریت و قوانین را دارند؛ چراکه توسعه از مسیر ثبات میگذرد.
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالشهای ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالشها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه میباشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارتپذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونهای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبینشان را (فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران بخشهای مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.