وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ستاد جهش سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه‌ریزی برای فراهم کردن تسهیلات و شرایط ویژه برای حضور حداکثری سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: تا پایان سال‌1402 زمینه مناسب را برای حدود 20میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایجاد می‌کنیم.

شماره228 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 16خردادماه1402

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که به‌واقع امروز فقط کلمه «آزاد» را با خود یدک می‌کشند و خبری از اجرای هیچ‌یک مواد قانونی این مناطق که در سال1372 تحت عنوان «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، نیست؛ حتی قوانین بالادستی همچون بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز، هیچ‌گاه فرصت اجرا در مناطق آزاد را نیافتند!