به واقع یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از ایجاد مناطق آزاد تشکیل یافت، هماهنگی، نظارت و صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود تا با اجرای تمام و کمال این قانون، علاوه بر حفظ مزیتهای مناطق، به افزایش جذب سرمایهگذاری در کشور خصوصا سرمایهگذاریهای خارجی منتج گردد و در این مسیر نظارت بر عملکرد سازمانهای مناطق آزاد نیز از امور حائز اهمیت بود، ضمن آنکه ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر با رئیس شورای عالی که همان رئیسجمهور است و انتقال موارد و موضوعات به اعضای شورای عالی که همان وزرا میباشند، از اساسیترین وظایف محوله به این دبیرخانه بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم استان اردبیل در مجلس یازدهم در دیدار با حمیدرضا مومنی مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح نمود: مبحث مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است، در حال بررسی جزئی است و به نظر میرسد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده به صلاح نباشد و ارزش افزوده امروز میتواند به منبع درآمدی برای همان استانها تبدیل شود.
نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصتسازیهای بیرونی از طریق ظرفیتسازیهای داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص ۸منطقه جدید و مناطق ویژه پيشنهادي موردنظر بوده است.
در این سالها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگشان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیمگیریهای عجیب قرار گرفتند. از محدودیتهای واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقضهای قانونی در تصمیمگیریهای مسئولان که البته ریشه تمامی این اقدامات که با عنوان مصلحتاندیشی گرفته میشود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایهگذاران میشود.
رئیسجمهور روز پنجشنبه (25دیماه) در چهل و یکمین هفته از افتتاح طرحهای ملی و توسعهای کشور، پس از افتتاح 60طرح زیربنایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارزش حدود 9هزار و 500میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: از آغاز دولت یازدهم تاکید من این بوده است که مناطق آزاد نباید محل واردات کالا باشد و باید به محلی برای صادرات تولیدات و محصولات کشور تبدیل شود.