وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم با تغییر راهبرد عملکردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، به دنبال ایجاد نسل دوم مناطق آزاد با رویکرد تولیدمحوری و صادرات است.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی دارای پروتکل‌های اجرایی مختص به خود هستند که ترانزیت کالای صادراتی و وارداتی و به سرانجام رسیدن امور گمرکی با حداقل تشریفات را میسر می‌سازند. یکی از نهادهای مسئول در زمینه تعیین و صیانت از قوانین و مقررات این مناطق‌، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

شماره156 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دو‌شنبه یکم‌آذرماه۱۴۰۰

در مسیر گسترش و توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و اقتصاد دریامحور کشور‌، توجه به صنایع ذیل این صنعت، از ابزار مهم در توسعه اقتصاد دریایی می‌باشد‌.

با حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «علی آدمی» به عنوان «مشاور دبیر در روابط و تجارت بین‌الملل» این دبیرخانه منصوب شد.