مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دیپلماسی سیاسی و نگاه مثبت دولت سیزدهم، رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را افزایش داده است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال‌۱۳۷۲ تدوین و تصویب شده است، با وجود اصلاحات متعددی که داشته، متاسفانه تاکنون فرصت اجرای کامل و کافی را نداشته است. علاوه‌بر عدم اجرا؛ بسیاری از مشوق‌ها و مزیت‌های این قانون نیز طی سال‌های اخیر ملغی گردیده‌اند.

در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی نیز، مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است. کمااینکه در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ نقش مناطق آزاد در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در بخش‌‌های انتقال فناوری، تامین منابع مالی از خارج، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی کشور تعریف شده است. پس از انقلاب اسلامی، مناطق آزاد به عنوان یک برنامه جدید سیاستگذاری توسعه برونگرا موردتوجه قرار گرفته است. البته در اجرای این برنامه، شاهد افت و خیزهای زیادی بوده‌ایم؛ اما امروز می‌توانیم بگوییم که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران تثبیت شده است.

مشاور و قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ستاد جهش سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تا پایان سال جاری، 14نمایشگاه داخلی و خارجی با رویکرد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات توسط مناطق آزاد کشور برگزار می‌شود.

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که به‌واقع امروز فقط کلمه «آزاد» را با خود یدک می‌کشند و خبری از اجرای هیچ‌یک مواد قانونی این مناطق که در سال1372 تحت عنوان «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، نیست؛ حتی قوانین بالادستی همچون بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز، هیچ‌گاه فرصت اجرا در مناطق آزاد را نیافتند!