قریب به یکماه دیگر، یعنی شهریورماه سالجاری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، 30ساله خواهد شد. جدای از اینکه طی این سهدهه گذشته، چند درصد از قانون مصوب اولیه، فرصت اجرای کامل پیدا کرده است؛ به هرحال سازمانهای مناطق آزاد زمان کافی جهت تطبیق خود با این قانون را داشتهاند. بنابراین در آستانه ورود به دهه چهارم عمر مناطق آزاد، ایجاب میکند نحوه و نتایج اجرای قانون و چگونگی عملکرد مناطق آزاد مورد ارزیابی، نقد و بررسی منتقدانه و مصلحانه قرار گیرد.
افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی یک بحث جنجالی در استان گیلان است که سالهاست وجود دارد. در اردوگاه موافقان کسانی مانند سیدکاظم دلخوش و در اردوگاه مخالفان افرادی نظیر احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی قرار دارند. مخالفان افزایش محدوده انزلی، انجام این امر را برخلاف راهبرد اقتصاد مقاومتی، غیرمفید و بر ضد بخش کشاورزی و محیطزیست میدانند.
چرا بندر انزلی خصوصا بندر کاسپین علیرغم همه ادعاهای ریز و درشت مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی و تعریفهای بزرگی که از نقش مبهم و ضعیف خود در چارچوب روابط ایران و روسیه داشتند، نتوانسته است به اندازه آستارا ایفای نقش نماید؟!
بانک مرکزی طی بخشنامهای بهشماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشتماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکانپذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پرابهام و چالشزا، به هیچیک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمیگیرد؟!
قبل از آغاز بحث، لازم است که از باب رعایت حقالناس، خطاب به آقای دکتر سیداحسان خاندوزی عرض کنیم که تاکنون ما فکر میکردیم، فقط جنابعالی به دلایل نامعلوم، درصدد جمع کردن بساط مناطق آزاد از ساختار اقتصاد کشور هستید؛ اما اکنون دریافتیم، درواقع شما محور یک گروه ویژه هستید که کمر به نابودی سرمایهگذاران مناطق آزاد بستهاند!