رشد اقتصادی در هر جامعهای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو میبایست به تولید توجه ویژهای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است.
مطابق نص صریح قانون، تمامی دستگاههای اجرایی کشور مکلف هستند تا کلیه اختیارات، وظایف و مسئولیتهای خود در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند تا این مناطق به عنوان فرصتهایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.
نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کمرنگ کردن تحریمهای وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
احمد رستمی از تاریخ هشتم فرودینماه سال96 به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد و امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد و حال برای اولین بار پاسخگوی سوالاتی پیرامون ابهامات مطرح شده از سوی نهادهای نظارتی و همچنین میزان درآمدها و منابع سازمان، ارتباط شخصی با سرمایهگذاران، واگذاری زمینها و حقوقهای نجومی شده است.