مجلس شورای اسلامی
وزیر اقتصاد؛ خانی برای درهم دوزی دبیر شورایعالی و مناطق آزاد
مناطق آزاد ایران از بدو شکل‌گیری در دهه70 شمسی با وجود برخورداری از منطق مدیریتی و اقتصادی کلان و مثبت در آن زمان و زمان‌های آتی، همواره مخالفینی نیز داشته‌اند. اما مخالفین مناطق آزاد در یک دوره تقریبا 20ساله به غیر از جوسازی‌های رسانه‌ای بر علیه عملکردهای مناطق و نیز جلوگیری از اجرای کامل قوانین مناطق آزاد؛ حرکتی ریشه‌ای با هدف از حیز انتفاع انداختن و متعاقب آن حذف این مناطق از ساختار اقتصادی ایران انجام ندادند.
لزوم بازگشت اختیارات و استقلال‌عمل به مناطق آزاد در دوره جدید دبیرخانه
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.
ضرورت رفع موانع زیرساختی و قانونی در جهت توسعه مناطق آزاد کشور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، نبود زیرساخت‌ها در زمان تاسیس و آغاز به‌کار مناطق، تغییر برخی قوانین و ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، شیوه مدیریت مناطق در دولت‌های قبل و مدیریت چندگانه را، مهم‌ترین عوامل پیش‌روی عدم توسعه در مناطق آزاد کشور دانست.
دوگانگی مدیریت برای مناطق آزاد مصیبت است
عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد یک مصیبت است که نیازمند است شخصی در جایگاه رئیس دولت سریع تر برای حل آن اقدام کند.
قانون، اسم رمز توسعه مناطق آزاد و کشور
طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.
