قریب به سهدهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران میگذرد؛ مناطقی که بهواقع امروز فقط کلمه «آزاد» را با خود یدک میکشند و خبری از اجرای هیچیک مواد قانونی این مناطق که در سال1372 تحت عنوان «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، نیست؛ حتی قوانین بالادستی همچون بند11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز، هیچگاه فرصت اجرا در مناطق آزاد را نیافتند!
فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده(یک) قانون چگونگی اداره این مناطق، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و... تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است و قانونگذار جهت نیل به این اهداف و سهولت کسب و کار و تولید، مزایایی را برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد پیشبینی نموده است...
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سهدهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوینکنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بینالمللگرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بینالملل جاماندهاند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در همایش توسعه و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تکلیف مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه مشخص شود.
یکی از پروندههای مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سالهای اخیر و هم بنابه ضرورتهای فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانیسازی شده، وابستگی متقابل و مشارکتجو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان میتوانند در نظام بینالملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستمهای اقتصادهای ملی معتبر میباشد.