مجلس شورای اسلامی
تکلیف مجلس به دولت جهت ارتقای جایگاه مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی انجام دهد.
هشدار به مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را به‌وجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار می‌خواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.
مصادره به مطلوب بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایجاد مناطق آزاد جدید
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه بر‌اساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچ‌گونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینه‌های زیرساختی اعم از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...
رأی مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایجاد سه منطقه آزاد جدید
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از موافقت هيات عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران خبر داد.
تاملی بر یک تفویض غیرقانونی!
در بهمن‌ماه۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.
