مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاریهای منطقهای در دوران جهانی شدن قلمداد میشوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کمنظیری همچون بند11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامههای سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار میباشند.
با عنایت به اینکه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینهکرد دولتی تاسیس شده و در طول این سهدهه از ردیف بودجه دولتی بهرهمند نشدهاند، باید تاکید کرد که اعطای معافیتهای مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی میباشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیاتهای مستقیم تلقی میگردد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال۱۳۷۲ تدوین و تصویب شده است، با وجود اصلاحات متعددی که داشته، متاسفانه تاکنون فرصت اجرای کامل و کافی را نداشته است. علاوهبر عدم اجرا؛ بسیاری از مشوقها و مزیتهای این قانون نیز طی سالهای اخیر ملغی گردیدهاند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با پیگیریهای انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم و اتحادیه تعاونیهای شیلات قشم، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای انتقال آبزیان از قشم به سرزمین اصلی حذف شد.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود زیرساختهای مناسب در کیش و مطرح شدن این جزیره به عنوان مقصد گردشگری، باعث جلوگیری از خروج ارز و کمک به اقتصاد کشور شده است.