لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال‌۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را به‌وجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار می‌خواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.

در بهمن‌ماه‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، کلیه مزیت‌های مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از بین رفته است. بی‌تردید باید اسم دیگری برای منطقه آزاد پیدا کرد. مسلما موجودی که با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور خلق می‌شود، دیگر منطقه آزاد نخواهد بود و می‌بایست نامی دیگر برای آن ابداع نماییم.

با وجود این‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال‌۱۴۰۰، آقای سیدابراهیم رئیسی به پشتوانه کارشناسان سلبریتی پشت‌صحنه خود، اعلام کرد برنامه اقتصادی 7000صفحه‌ای را برای ایجاد انقلاب درونزا، برونگرا و ضدتحریم آماده کرده است، اما امروز پس از گذشت ۲سال، همه ازجمله خود رئیس‌جمهور محترم به‌دنبال برنامه اقتصادی اصولی و کارآمد می‌گردند و 7000صفحه برنامه را کسی جایی پیدا نمی‌کند!

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!