لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
نقش خطیر مجلس برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.
بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد، با ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفتوگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و از تبعات بخشنامه‌ها و قوانین متناقضی که به سوی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق روانه می‌شود، سخن گفت.
ائتلاف مجلس و دولت برای فراری دادن سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد ایران
در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند؛ اقدامات و سیاست‌هایی که موجب فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق و به دنبال آن، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
لزوم بازگشت اختیارات و استقلال‌عمل به مناطق آزاد در دوره جدید دبیرخانه
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.
وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام درخصوص پروژه ملی مناطق آزاد
اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
