نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهمترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال میتوانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.
نقش مناطق آزاد در شرایط کنونی کشور با توجه به تحریمهای آمریکا و نفوذ دشمنان برای ایجاد موانع برای تجارت ایران، بر کسی پوشیده نیست. واقعیت آن است که در وضعیت فعلی انعقاد قراردادهای کشور با کل دنیا به جهت تحریمها بسیار سخت شده است، اما در عین حال مناطق آزاد میتواند به صورت موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای منطقه و همسایه این نقص را مرتفع نمایند؛ چراکه اساس تاسیس مناطق آزاد همین بوده است.
در این سالها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگشان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیمگیریهای عجیب قرار گرفتند. از محدودیتهای واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقضهای قانونی در تصمیمگیریهای مسئولان که البته ریشه تمامی این اقدامات که با عنوان مصلحتاندیشی گرفته میشود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایهگذاران میشود.
مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال، تولید، صادرات کالاهای صنعتی تاسیس شدهاند تا موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند و امور زیربنایی و انتقال فناوریهای پیشرفته به کشور را بیش از پیش فراهم کنند. اما در این مسیر و رسیدن به اهداف اصلی مناطق، موانع زیادی وجود دارد؛ شرایط سرمایهگذاری و ناامنی سرمایهگذاران و وجود تحریمها و اعمال شدیدترین فشارها از سوی آمریکا و گاها وابستگی مردم به واردات در مناطق آزاد ازجمله مواردی است که به ناکامی مناطق آزاد منجر شده؛ این در حالی است که مناطق آزاد در جهان به عنوان یکی از موضوعات غیرقابل انکار قلمداد میشوند که میتوانند در کمک به رشد و بالندگی اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهاد اقتصادی موثر باشد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتوگو با «شرق»، از عملکرد و چالشهای این مناطق میگوید.