سالهاست که ایران در شرایط تحریمی به سر میبرد، ولی این موقعیت طی 2-3سال اخیر سختتر و بغرنجتر از گذشته شده و حلقه محدودیتها و اعمال فشار بر کشورمان افزایش شدیدی داشته است.
ارائه طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد یکی از طرحهای جدید مجلس بود که اخیرا توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده میشود که مناطقی را به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس موازین قانونی اداره نمایند.
احمد رستمی از تاریخ هشتم فرودینماه سال96 به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد و امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد و حال برای اولین بار پاسخگوی سوالاتی پیرامون ابهامات مطرح شده از سوی نهادهای نظارتی و همچنین میزان درآمدها و منابع سازمان، ارتباط شخصی با سرمایهگذاران، واگذاری زمینها و حقوقهای نجومی شده است.
با مشاهده و بررسی عمر سه دههای مناطق آزاد در ایران، به راحتی درمیابیم که به جز در دوران دولت سازندگی، در هیچ برهه زمانی دیگر نگاهها به این مناطق توسعهای و بر مبنای پیشرفت نبوده است؛ در هر دولتی تمام سعی و همت بر محدود و تضعیف کردن این مناطق بوده که شاید برای دریافت چرایی این موضوع باید به ایجاد کننده مناطق آزاد در ایران بنگریم و با توجه به اختلافات سیاسی که همیشه اقتصاد کشورمان را با خود درگیر کرده، مناطق نیز در این گرداب غرق شدهاند.
در نشست شامبیاتی مشاور مالیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعضای جامعه بازاریان و صنوف، اتاق بازرگانی و صنایع و فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار، مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.