ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت‌های مالیاتی طبق ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت 20سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

با هدف اجرایی‌تر کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و کالا در زمینه استانداردسازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.

یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه‌۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به این‌که امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: راهبرد مناطق آزاد کشور در دولت سیزدهم، مردمی کردن فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به ساکنان مناطق آزاد و درنهایت منفعت همه مردم ایران از این مناطق است.