مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشتههایشان در بحث زیرساخت شروع بهکار کردند و در این مسیر کم و کاستیها را به جان خریدند تا بتوانند به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند.
نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کمرنگ کردن تحریمهای وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامهها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سالها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایههایشان زیر چرخ خودتحریمیها و محدودیتها شکست.
سالهاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولتهای مختلف، فعالین و سرمایهگذاران این مناطق روزانه با بخشنامههای غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم میکنند. بخشنامهها و مصوبههایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.
مشکلات و محدودیتهای مناطق آزاد چالشی است که رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه مناطق و به تبع آن پیشرفت سرزمین اصلی را سخت کرده است؛ مشکلاتی از قبیل نبود زیرساختها که امکان سرمایهگذاری را پایین میآورد، نداشتن استقلال مالی و اداری، نبود ثبات مدیریتی و سلیقهای عمل کردن متولیان امر، نبود مشوقهای سرمایهگذاری، عدم اجرای کامل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و...؛ و اینها موانعی است که در دو، سه سال اخیر مسیر توسعه را برای مناطق آزاد کشور بیش از گذشته ناهموار کرده است.