در اواخر دهه60 هجری شمسی در ایران، تصمیم بر آن شد که نقاطی از کشور را براساس مزیتها و شاخصهای بینالمللی، تبدیل به منطقه آزاد تجاری-صنعتی نمایند تا از کریدورهای این مناطق بتوان توسعه تولید، صادرات، گسترش تعاملات خارجی و همچنین آبادانی را در کشور محقق نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را برای رونق همهجانبه مناطق آزاد به ویژه در جزیره کیش ضروری دانست.
با عنایت به گذشت قریب به سهدهه از شکلگیری مناطق آزاد در ایران، با همه کاستیها، انتقادات و اتهاماتی که منتقدین و مخالفین به این مناطق وارد میآورند؛ اما این تجربه نشان از رویکردی موفق در آزمون اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بیبدیل مناطق آزاد در توسعه، محرومیتزدایی منطقهای و نیز ایجاد زیرساختهای مولد دارد، که تمامی موارد میتوانست بر دوش دولتها گمارده شود.
در این برهه سرنوشتساز از تاریخ این مرز و بوم که تمیز دوست از دشمن و خادم از خائن بسیار دشوار گردیده است، واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد پریشان کشور بر کسی پوشیده نیست؛ لیکن درک تمامی زیر و بمهای مشکلات و گلوگاههای اقتصادی و راهچاره کار برای مدیریت کلان کشور بدون مشاوران آگاه و صادق و بدون لحاظ هشدارهای دلسوختگانی آگاه، ممکن نخواهد بود.
یکی از مهمترین مشکلاتی از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بودهایم، عدم تفویض اختیارات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به سازمانهای مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند(الف) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، به صراحت بر ضرورت اجرای این قانون تاکید شده است.