یکی از چالشهای اساسی مناطق آزاد کشور، ضعف ارتباطات اصولی و منطقی آنها با جامعه رسانهای ایران است؛ موضوعی که صراحتا میتوان اذعان داشت که با گذشت سهدهه از ظهور مناطق آزاد، همچنان مغفول مانده و فکر و اندیشهای مطلوب هم برای آن نشده است!
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
نمایندگان مجلس دهم که در ماههای ابتدایی حضورشان در عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و ضربه جبرانناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.
گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد به نظر میرسد درحال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب رسانهای و سیاستگذاری است. علاوهبر دکتر سعید محمد مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد نیز در سخنرانیهای عمومی به این گفتمان علاقهمندی و الزام خود را ابراز کردهاند.
مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی گسترش توليد، صادرات و صادرات مجدد با هدف دسترسی کشورها به بازارهای منطقهاي و جهانی موردتوجه قرار میگيرند. اين امر اولويت برخورداری کالاهای صادراتی را با لحاظ شرایط تجارت آزاد قادر میسازد، تا نقش مهمی در توسعه صنعت داشته باشند، که مناسبترین روش، توسعه مناطق آزاد در جهت تامين درآمدهاي ارزي و اشتغال میباشد.