نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان جنگ تحمیلی، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد؛ در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کمرنگ کردن تحریمهای وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
رشد اقتصادی در هر جامعهای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو میبایست به تولید توجه ویژهای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن ماده65 احکام دائمی، باعث نقض و اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند شده است.
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با دکتر نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به مرور نواقص سه دهه اجرای قانون مناطق آزاد و اقدامات صورت گرفته در حوزههای اقتصادی، عمرانی و گردشگری جزیره قشم پرداختند.
عقیل حقشناس دبیر انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با بیان این که عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوقهای قانونی به دلیل برداشتهای غلط از جایگاه و عملکرد مناطق آزاد مهمترین معظل کنونی این مناطق را تشکیل میدهد، اظهار داشت: بر این اساس میتوان تاکید کرد بازگشت مشوقهای مناطق، از طریق اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، جهت امید به آینده الزامی است.