قانون مناطق آزاد
بیمه، چتر حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
دولت‌ها با هدف تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی، مناطقی از کشور را با توجه به پتانسیل‌های موجود به عنوان منطقه آزاد معرفی کردند و برای دستیابی به این اهداف، قوانین سرزمین اصلی را از مناطق آزاد حذف نموند تا با آزادی عمل بیشتر صنعت، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات توسعه پیدا کند.
عزم نمایندگان مجلس برای شبیه‌سازی مناطق آزاد به سرزمین اصلی
در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.
آرامش قبل از طوفان سهمگین…
همانگونه که در شماره پیش نشریه هم اشاره شد، نمایندگان مجلس یازدهم طرح «اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» را تهیه کرده و در هیات رئیسه اعلام وصول گردیده است. به همین سبب طی روزهای گذشته در تلاش بودیم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا طراح این طرح، گفت‌و‌گو کنیم تا از دلایل و چرایی این موضوع از لسان خودشان بیشتر آگاه شویم.
هر دم از این باغ بری می‌رسد!
در روزگاری به سر می‌بریم که هر لحظه باید خود را برای یک غافلگیری جدید و یک بلای ناگهانی آماده و مجهز کنیم. در روزهایی که پاندمی ویروس کرونا علاوه بر تبعات عظیم جانی، روحی و اقتصادی که از خود بر جای گذاشته، یک درس بزرگ به بشریت آموخته و آن این است که برای حفاظت از جان و مال خویش، باید در وهله اول از اطرافیان‌مان مراقبت نماییم؛ چراکه به خطر افتادن هر یک از افراد، سبب به مخاطره افتادن سایر اشخاص خواهد شد؛ موضوعی که اکثر قریب به اتفاق کشورها و دولت‌ها بدان رسیده‌اند و سعی در گذر از این روزهای بحرانی با کمترین آسیب را دارند.
دردسرها و مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد
نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.
