براساس ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21شهریورماه سال1372، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» میباشد.
مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» در مجلس شورای اسلامی میگذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی، سرمایهگذاران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بابت خواب جدید نمایندگان برای مناطق نگران کرد. البته که بعد از اعلام جزییات این طرح همه حدس و گمانهای مسئولان مناطق آزاد از این باب که بهارستاننشینها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایهگذاری بودند، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس با اعمال سختگیریها و محدودیتهای قانونی به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟!
همه میدانیم که فراکسیون مناطق آزاد، طرح اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد را به مجلس ارائه کرده است و این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: دستیابی به اجماع ملی در حمایت از فعالیتهای اقتصادی و اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موجب جذب بیشتر سرمایههای داخلی و خارجی کشور در این مناطق خواهد شد.
قانون، یکی از زیرساختهای مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساختهای عمرانی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که میتوان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.