قانون مناطق آزاد
سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵۸میلیون دلاری طی ۹ماهه سال جاری در مناطق آزاد
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته در مجموع 1.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شد که ۲۰۰میلیون دلار آن به مناطق آزاد اختصاص داشت.
خلاهای قانونی نهاد مسئول، مهم‌ترین چالش مناطق آزاد
مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.
طرح پیشنهادی قانون مناطق آزاد، نگاره‌ای برای قرن جدید
از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال1372 شروع به کار نمودند.
وجوب تدوین قوانین سهل در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران
هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.
فعالین اقتصادی مناطق آزاد، گرفتار در بن‌بست تعارضات قانونی
در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.
