اخیرا یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهاراتی غیرکارشناسی و غیرمستند، از سفارش آزادانه مشروبات الکلی و رواج بیحجابی در مناطق آزاد صحبت کرده است؛ اظهاراتی که اگر از سر دلسوزی، واقعی و مستند باشد باید به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود و تیتر زرد رسانهای در شان یک نماینده ملت نیست و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دفاع، تبیین و پاسخ به اظهارات غیرکارشناسی و شائبهبرانگیز پیرامون خانواده بزرگ این مناطق اعم از سرمایهگذاران، فعالین اقتصادی، شاغلین، ساکنان و بومیان آن را بر خود فرض میداند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران و فعال اقتصادی آذربایجانشرقی، اظهار داشت: در دوران جدید مدیریت منطقه آزاد ارس، کار را با یک هماهنگی کامل با سایر نهادهای استان و استاندار آذربایجانشرقی شروع کردیم. حل مشکلات متعدد منطقه آزاد ارس در گرو همدلی و همکاری با سایر ادارات است.
طی چندین سال گذشته دعوای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود اختیارات و دامنه دخل و تصرفات این دو دستگاه دولتی در امر واردات و صادرات «به» و «از» مناطق آزاد همانند آتش زیر خاکستر عمل نموده است. در این دعوا، سلاح مناطق آزاد و سپرشان قانون و فلسفه وجودی مناطق، یعنی آزادی است و در مقابل گمرک، با تیغ تیز و زهرآلودی بنام «قاچاق» تاکنون پیروز بوده است.
مناطق آزاد کشور از سال95 با تصمیمات مجلس و دولت شاهد سیاستهای خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ سیاستهایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایهگذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بیشک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد میکنند.
در راستای شفافیتسازی و افزایش تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، سعید محمد، پیشنهاد دو نفر از اعضای هیات مدیره هر یک از سازمانهای مناطق آزاد را به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرد.