اهداف شکلگیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق براساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را بهطور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از آغاز فرآیند پرداخت اعتبار تخصیص یافته درخصوص تکمیل طرح ملی اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری در ایستگاه پیربازار رشت خبر داد و اظهار داشت: با پیگیریهای عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و اسداله عباسی استاندار گیلان؛ روند پرداخت ۱۸۰میلیارد تومان از اعتبار ۲۵۰میلیارد تومانی اختصاص پیدا کرده، به حساب پیمانکار این طرح شروع شده است.
پس از وقوع برخی ناآرامیها در سطح کشور طی ماههای اخیر، خوشبختانه عقلای نظام کوشیدند از یک دیدگاه حلالمسائلی به ریشه این حوادث نگاه کنند و با اجتناب از روایتهای کلیشهای، بکوشند با تعریف یک گفتمان جدید در قالب «حکمرانی نو»، راه برونرفت از وضعیت جاری را نشان دهند.
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالشهای ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالشها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه میباشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارتپذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونهای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبینشان را (فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران بخشهای مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.
اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامهنویسی و آیندهپژوهی کشورمان به لزوم بهرهگیری از رژیم حمایتی جذب سرمایهگذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنجساله توسعه کشور به صورت تبصره19، نخستین برنامه میانمدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.