بانک مرکزی طی بخشنامهای بهشماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشتماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکانپذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پرابهام و چالشزا، به هیچیک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمیگیرد؟!
رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژهای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشتهاند و در این دوره زمانی، عمدتا معظمله شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزهها تنظیم نمودهاند. با عنایت به اینکه امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالشهای اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولتهای مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامهها حول محور اقتصاد تشویق مینمایند.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: راهبرد مناطق آزاد کشور در دولت سیزدهم، مردمی کردن فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری، رسیدگی به ساکنان مناطق آزاد و درنهایت منفعت همه مردم ایران از این مناطق است.
باید صراحتا اذعان نمود، امروز مناطق آزاد کشور ما از هویت ملی و بینالمللی برخوردار نیستند و تا زمانی که این هویتبخشی برای مناطق آزاد انجام نگیرد، عزمی برای این کار وجود نداشته باشد و تمامی بدنه حاکمیت در قوای سهگانه این پروژه ملی را صیانت و حمایت نکنند، این هویت ملی بهوجود نخواهد آمد. باید تاکید کرد که هویت جهانی و بینالمللی مناطق آزاد پیامد هویت ملی این مناطق است. مناطق آزاد هدفگذاری شدند تا حلقه اتصالی میان اقتصادی ملی و جهانی باشند و یا طرحهای کوچک اقتصادی در این مناطق آزاد پایلوت شود و در صورت موفق بودن، به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کنند.
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفتوگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و از تبعات بخشنامهها و قوانین متناقضی که به سوی فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران در این مناطق روانه میشود، سخن گفت.