فعالین اقتصادی مناطق آزاد
دراندازی طرحی نو در مناطق آزاد پانزده‌گانه ایران در دولت جدید
نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
وجوب تکوین اسلوب جدید جهت اداره مناطق آزاد در دولت سیزدهم
برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامه‌ها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سال‌ها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایه‌هایشان زیر چرخ خودتحریمی‌ها و محدودیت‌ها شکست.
مناطق آزاد، فرصت طلایی ایران در بلوک اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان با جمعیتی بالغ بر 185میلیون نفر، بیش از 2.7تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته و تجارت خارجی آن با کشورهای خارج از اتحادیه حدود 900میلیارد دلار می‌باشد.
اعمال قوانین مالیاتی، مرگ جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
در شرایطی که دنیا و به ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کردهاند و انواع مزایا را به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می‌دهند، گرفتن حداقل مزیتها از سرمایه‌گذاران موجب می‌شود تا شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم.
نواختن ناقوس حذف مناطق آزاد در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید
سال‌هاست که به دلیل نقض آشکار قوانین مناطق آزاد در دولت‌های مختلف، فعالین و سرمایه‌گذاران این مناطق روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و متضاد دست و پنجه نرم می‌کنند. بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی که تار و پود و استقلال واقعی این مناطق و فعالین اقتصادی پرتلاش آن را بر باد داده و فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.
