عضو هیات مدیره و معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند بر لزوم اهمیت اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در اروند به نفع فعالین اقتصادی تاکید کرد.
امین افقی عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی گفت: براساس ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
توانمندسازی یکی از اجزای مهم توسعه پایدار محسوب میشود که میتواند علت و معلول توسعه باشد. بیشک دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی جوامع محلی امکانپذیر نیست؛ ضمن اینکه توانمندسازی جوامع، راهحل سودمندی برای خروج از بیکاری است؛ به همین جهت در توسعه مدنظر مناطق آزاد کشور نیز، مسائل اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سلامت در مسیر توانمندسازی جامعه محلی مورد توجه قرار دارد و با جدیت و با برنامههای متنوع باید پیگیری شود.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر این باور است که اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، نه تنها دارای نقض غرض قانونی بوده است، بلکه به نظر میرسد نمیتوان به محدودههایی که در ردیف دریافتی از محل منابع بودجه دولتی ندارند، مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرد.