«توسعه مقولهاي است فراگير، پيچيده، و گسترده كه همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برميگيرد. توسعه را روشي براي افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميدانند كه بر بنيانهايي چون صنعتي شدن، بهرهبرداري وسيع از فناوري، علممحوري، اتكاء به اقشار فكري و توليدكننده جامعه، و بهرهبرداري از امكانات وسيع جهاني استوار است».
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اعلام مخالفت درباره کاهش یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تاکید کرد: ۲۰سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که میتوان برای مناطق آزاد انجام داد.
رشد و توسعه اقتصادي، سرمایهگذاري، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقهاي، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاري داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران» در سالهاي1372 و 1384 و مجموعهاي مقررات مرتبط با آن شد.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به ایجاد بسترهای جذاب جهت جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد و حذف همین معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه با فراری دادن سرمایهگذاران به ظرفیتهای داخلی آسیب خواهد زد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.