سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن ماده‌65 احکام دائمی، باعث نقض و اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند شده است.

عقیل حق‌شناس دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با بیان این که عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق‌های قانونی به دلیل برداشت‌های غلط از جایگاه و عملکرد مناطق آزاد مهم‌ترین معظل کنونی این مناطق را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: بر این اساس می‌توان تاکید کرد بازگشت مشوق‌های مناطق، از طریق اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، جهت امید به آینده الزامی است.

در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست‌ و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه ‌این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.