طرح اصلاح قانون مناطق آزاد
عزم نمایندگان مجلس برای شبیه‌سازی مناطق آزاد به سرزمین اصلی
در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.
اصلاح قانون؛ دغدغه جامعه هدف مناطق آزاد
واژه پارلمان با توجه به ریشه لاتین خود: Parlementum و فعل Parler در لغت به معنای «صحبت کردن و گفتوگو کردن» می‌باشد (پارسایار، 1376: 305). معنای اصطلاحی پارلمان نیز از این دایره خارج نیست: مکانی برای مباحثه و تامل و در نهایت تصمیم‌گیری در باب مهم‌ترین مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور. «هیات نمایندگی متشکل از افرادی که مردم، مسئولیت نمایندگی خود را به آنها سپرده‌اند تا با استفاده از یک چارچوب حقوقی، به وضع قانون و به نحوه مسئولانه‌ای بر اجرای قانون توسط قوه مجریه بپردازند» (جلالی،1387: 46). (رضا جلالی، 1387. راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول)
دردسرها و مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد
نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.
