در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند‌. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان‌، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.

واژه پارلمان با توجه به ریشه لاتین خود: Parlementum و فعل Parler در لغت به معنای «صحبت کردن و گفت‌وگو کردن» می‌باشد (پارسایار، 1376: 305). معنای اصطلاحی پارلمان نیز از این دایره خارج نیست: مکانی برای مباحثه و تامل و در نهایت تصمیم‌گیری در باب مهم‌ترین مسائل اقتصادی‌، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور. «هیات نمایندگی متشکل از افرادی که مردم، مسئولیت نمایندگی خود را به آنها سپرده‌اند تا با استفاده از یک چارچوب حقوقی، به وضع قانون و به نحوه مسئولانه‌ای بر اجرای قانون توسط قوه مجریه بپردازند» (جلالی،1387:‌ 46). (رضا جلالی، 1387. راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول)

نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش‌، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم‌. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.