مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.

از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های‌19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره‌20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال‌1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال‌1372 شروع به کار نمودند.

در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست‌ و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه ‌این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.

مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بابت خواب جدید نمایندگان برای مناطق نگران کرد‌. البته که بعد از اعلام جزییات این طرح همه حدس و گمان‌های مسئولان مناطق آزاد از این باب که بهارستان‌نشین‌ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری بودند‌، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس با اعمال سختگیری‌ها و محدودیت‌های قانونی به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟!

همه می‌دانیم که فراکسیون مناطق آزاد، طرح اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد را به مجلس ارائه کرده است و این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.