دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار و دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم.

با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین‌نامه‌های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده‌ایم. ورود و دخالت‌ها ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.

نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهم‌ترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال می‌توانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.

به واقع یکی از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از ایجاد مناطق آزاد تشکیل یافت، هماهنگی، نظارت و صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود تا با اجرای تمام و کمال این قانون، علاوه بر حفظ مزیت‌های مناطق، به افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتج گردد و در این مسیر نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز از امور حائز اهمیت بود، ضمن آنکه ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر با رئیس شورای عالی که همان رئیس‌جمهور است و انتقال موارد و موضوعات به اعضای شورای عالی که همان وزرا می‌باشند، از اساسی‌ترین وظایف محوله به این دبیرخانه بود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مناطق آزاد با شروع به کار مجلس یازدهم و در کشاکش‌های تعادل قدرت میان نمایندگان این دوره از مجلس با آن دست به گریبان بودند، مطرح کردن طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌باشد.