طرح اصلاح قانون مناطق آزاد
ریشه مشکلات در نقض قانون مناطق آزاد خلاصه می‌شود
دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار و دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم.
از ارتقاء جایگاه دبیر به معاون ریاست جمهوری تا صیانت از قانون مناطق آزاد
با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین‌نامه‌های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده‌ایم. ورود و دخالت‌ها ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.
مناطق آزاد جدید؛ مهمانان ناخوانده بدون معافیت و مزیت اقتصادی
نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهم‌ترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال می‌توانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.
هم‌افزایی همه‌جانبه ملی در راستای بازتعریف افق‌های جدید در مناطق آزاد
به واقع یکی از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از ایجاد مناطق آزاد تشکیل یافت، هماهنگی، نظارت و صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود تا با اجرای تمام و کمال این قانون، علاوه بر حفظ مزیت‌های مناطق، به افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتج گردد و در این مسیر نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز از امور حائز اهمیت بود، ضمن آنکه ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر با رئیس شورای عالی که همان رئیس‌جمهور است و انتقال موارد و موضوعات به اعضای شورای عالی که همان وزرا می‌باشند، از اساسی‌ترین وظایف محوله به این دبیرخانه بود.
نخستین دبیر منطقه آزادی دبیرخانه در کنار طرح پیشنهادی قانون جدید مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مناطق آزاد با شروع به کار مجلس یازدهم و در کشاکش‌های تعادل قدرت میان نمایندگان این دوره از مجلس با آن دست به گریبان بودند، مطرح کردن طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌باشد.
