از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیهای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبانماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر میداد.
چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سالها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بودهاند.
مناطق آزاد کشور طی یکسال گذشته فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشتهاند؛ از مصوبات عجیب مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف معافیتهای مالیاتی تا رای مثبت به قرار گرفتن کلیه ساختار دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی!
یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد در دولت یازدهم و دوازدهم، ابطال قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد توسط برخی افراد بود! کسانی که به دلیل منافع شخصیشان و یا حتی گروهی حاضر به پذیرش قوانین مناطق آزاد نبودند و سعی در خدشه وارد کردن به قوانین این مناطق داشته و دارند.
اگر بگوییم که مهمترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرحهای سرمایهگذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که بهواسطه دستگاههای اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگاندازیها و مانعتراشیها، محدودیتهای بیشتری را برای سرمایهگذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.