نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب میشود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه میکند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی میداند که دولتها برای افراد فراهم میآورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار میکند و باعث ظهور خلاقیت میکند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقبافتادگی کشوری را برعهده دارد.
مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات محصولات این شرکت به سرزمین اصلی را دچار مشکلات زیادی کرده است؛ چراکه باتوجه به قطعات خاصی که در تولید محصولات استفاده میشود، این شرکت هم در زمان تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت مالیات است و هم در زمان صادرات محصول نهایی به سرزمین اصلی.
مناطق آزاد از ابتدای تاسیس در ایران، همواره مورد بیمهری و نقد قرار گرفتهاند؛ مناطقی که در نقاط کمبرخوردار کشور احداث شده و بدون داشتن بودجه ملی و به صورت خوددرآمد، اقدام به ایجاد زیرساختها نموده و فضا را برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی مهیا کردهاند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: میزان جذب سرمایه در مناطق آزاد از سال گذشته تاکنون 32هزار میلیارد تومان بوده است كه میتواند موجب افزایش صادرات، اشتغال مولد و توسعه اقتصادی كشور شود.
برای امر ریلگذاری اهداف بلندمدت اقتصاد کشور پیشنهاد داده بودیم برای مناطق آزاد در کلان نظام سیاستگذاری و مهندسی گردد تا قوانین و مقررات بر پایه آن ریلگذاری شود؛ شکل اساسی در این نکته که اگر در سطح کلان کشور برای مناطق آزاد یکبار بازطراحی مهندسی نگردد، همواره مشکلات در مناطق آزاد روزبهروز بیشتر و بیشتر خواهد شد و دستخوش تغییرات سلیقهای افراد میشود.