صادرات از مناطق آزاد
مصوبه هیات دولت، پارادوکسی میان حفظ و حذف کامل دبیرخانه و مناطق آزاد
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تثبیت کننده جایگاه اقتصادی مناطق آزاد
با توجه به آمار موجود، درصد زیادی از صادرات و واردات غیرنفتی ایران از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انجام رسیده است. درواقع یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی است. کسب درآمد ارزی تابع صادرات کالا و عملکرد صنعت جهانگردی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها دارد.
وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام درخصوص پروژه ملی مناطق آزاد
اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
رفع تعارضات و تناقضات قانونی تنیده در مناطق آزاد از مسیر قانونی
حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور در برنامه «صف اول»، به بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت. آنچه می‌خوانید، چکیده‌ای از این گفتوگو است.
رویاهای مناطق آزاد و بایسته‌های دبیری از جنس اجتماع و اشتغال
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد.
