معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته در مجموع 1.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شد که ۲۰۰میلیون دلار آن به مناطق آزاد اختصاص داشت.

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، به عنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون‌گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.

بر‌اساس ماده‌1 قانون چگونگی اداره‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه‌ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21شهریورماه سال‌1372‌، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه‌ اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاها‌ی صنعتی و تبدیلی و ارائه‌ خدمات عمومی» می‌باشد.

قانون، یکی از زیرساخت‌های مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساخت‌های عمرانی‌، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که می‌توان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.