صادرات از مناطق آزاد
وجوب تدوین قوانین سهل در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران
هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.
مناطق آزاد و ویژه؛ هاب تولید، صادرات، مالی و ترانزیت در موافقت‌نامه اوراسیا
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، به عنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون‌گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.
مناطق آزاد، خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی
بر‌اساس ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21شهریورماه سال1372، هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاها‌ی صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» می‌باشد.
مناطق آزاد، آینه نتایج تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس
قانون، یکی از زیرساخت‌های مهم مناطق آزاد کشور است که اهمیتش کمتر از زیرساخت‌های عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که می‌توان گفت بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد همین قوانین و مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود.
عزم نمایندگان مجلس برای شبیه‌سازی مناطق آزاد به سرزمین اصلی
در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.
