هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برونرفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است؛ نکتهای که تمامی کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان میکنند.
نقش بیبدیل مناطق آزاد در جهت تحقق توسعه تولید و صادرات بر همگان مشخص است. وجود زیرساختهای تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیلگر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد میتواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.
نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان دوران دفاع مقدس، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد. در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کمرنگ کردن تحریمهای وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخصهای کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.
مشکلات و محدودیتهای مناطق آزاد چالشی است که رسیدن به نقطه مطلوب و توسعه مناطق و به تبع آن پیشرفت سرزمین اصلی را سخت کرده است؛ مشکلاتی از قبیل نبود زیرساختها که امکان سرمایهگذاری را پایین میآورد، نداشتن استقلال مالی و اداری، نبود ثبات مدیریتی و سلیقهای عمل کردن متولیان امر، نبود مشوقهای سرمایهگذاری، عدم اجرای کامل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و...؛ و اینها موانعی است که در دو، سه سال اخیر مسیر توسعه را برای مناطق آزاد کشور بیش از گذشته ناهموار کرده است.