سیداحسان خاندوزی
حرکت متضاد وزارت اقتصاد با شعار سال در مناطق آزاد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!
ضرورت تفویض اختیارات و ایجاد مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد اروند
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، ازجمله مسائل دشوار بین‌بخشی است که علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد.
جریان تخریب مناطق آزاد از مجلس تا دولت
قبل از آغاز بحث، لازم است که از باب رعایت حق‌الناس، خطاب به آقای دکتر سیداحسان خاندوزی عرض کنیم که تاکنون ما فکر می‌کردیم، فقط جنابعالی به دلایل نامعلوم، درصدد جمع کردن بساط مناطق آزاد از ساختار اقتصاد کشور هستید؛ اما اکنون دریافتیم، درواقع شما محور یک گروه ویژه هستید که کمر به نابودی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد بسته‌اند!
نقض اصل۱۲۴ قانون اساسی با تفویض اختیار رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد
وزیر اقتصاد در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری، طی درخواستی از رئیس‌جمهور، خواستار تعیین‌تکلیف نسبت به شیوه صدور صدور حکم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد شد! و متعاقبا در کمتر ۵روز آقای اسماعیلی از قول رئیس‌جمهور، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که به‌شرط طی فرآیندهای مربوطه، اختیارات رئیس‌جمهور در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد؟!
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
